الشركات الناشئة في مصر هل تساعد في حل المشكلات الاقتصادية؟
يدور المقال حول الشركات الناشئة في مصر ، ولا سيما التحديات التي يواجهها رواد الأعمال عند محاولة إطلاق أعمالهم على أرض الواقع. كما يناقش حالة ريادة الأعمال في مصر اليوم ، بالإضافة إلى العديد من العقبات التي تقف في طريق ريادة الأعمال.
الشركات الناشئة في مصر ثمرة رواد اعمال اذكياء
لقد أثبت رواد الأعمال في مصر مرارًا وتكرارًا أنهم قادرون على التغلب على أي عقبة في طريقهم. لقد أطلقوا نموذج عمل جديدًا ناجحًا ومفهومًا تجاريًا جديدًا مبتكرًا ومستدامًا. لقد ألهم نجاحهم الكثيرين ليتبعوا خطواتهم. والآن تتخذ الدولة خطوات جادة لتيسير كافة التحديات امام تلك الشركات الناشئة .
وصل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر الآن إلى معدل نمو سنوي قدره 16٪. بلغت نسبة المستثمرين الأجانب في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مصر 77٪. استحوذت محافظة القاهرة على النسبة الأكبر من تلك الشركات حوالي 93٪، ويأتي ذلك في سياق النمو السريع والملحوظ الذي تشهده مصر في الابتكار الرقمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتزامن مع نجاح وازدهار ريادة الأعمال. نظام في مصر. كبير؛ حيث استحوذت شركات التكنولوجيا الناشئة المصرية على أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية في إفريقيا خلال عام 2020.
اهمية الشركات الناشئة ودورها في رفع مستوي المعيشة
الشركات الناشئة المصرية تستطيع المساعدة في حل مشاكل الفقر والبطالة كما يمكنهم إحداث فرق في رفع مستوي المعيشة بالتعاون مع الحكومة.
الشركات الناشئة في مصر مهمة لتطوير الاقتصادات الوطنية وقدراتها في مختلف المجالات. في الآونة الأخيرة، اتخذت الحكومة المصرية المزيد من الإجراءات لجذب رواد الأعمال، وتسهيل عملهم، وتبسيط الإجراءات الرسمية للمشاريع الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
كما تحاول مصر التعامل مع مشاكلها الاقتصادية الحالية من خلال تسهيل بدء الأعمال التجارية على رواد الأعمال.
وتشير بعض القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الوزراء المصري إلى أنه يحاول استقطاب أصحاب مشروعات جديدة من خارج البلاد بهدف الحصول على العملات الأجنبية والبدء في الاستثمار الأجنبي مع تقليل الواردات الأجنبية التي تشغل معظم النقد الأجنبي للبلاد.
توفير مناخ يلائم الشركات الناشئة
إن تحسين مناخ الأعمال يعني تسهيل فتح وإغلاق الشركات الناشئة ، لا سيما تلك المتعلقة بريادة الأعمال. سيتم فتح وإغلاق هذه الشركات بناءً على إشعار عبر الإنترنت ، ولن يكون فتح الشركات الافتراضية مقيدًا بالحاجة إلى مقر مادي. سيتم أيضًا تغيير القوانين لتسهيل إنشاء مناطق تكنولوجية في المزيد من الأماكن.
إن الحكومة المصرية تحاول إصلاح بعض المشاكل التي تواجه الشركات الجديدة. على سبيل المثال ، تشترط الحكومة أن يكون للشركات مقر فعلي من أجل الحصول على الوضع القانوني أثناء عملية تأسيس الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق.
أرادت الدولة التخلص من هذه المشكلة ، لذلك منحت هذه الشركات الفرصة لبدء وإدارة أعمالهم التجارية المختلفة ، ولكن بمقر افتراضي و هذا لأن الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات لا تحتاج عادةً إلى موقع مادي لتشغيل الخدمات التي تقدمها للعملاء ، ولكن … من خلال السماح للأشخاص بالقيام بهذه الأشياء عبر الإنترنت ، ستكون خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 و مما يسهل على الشركات الجديدة أن تبدأ في مصر.
لماذا الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر ؟
ليس هناك شك في أن مصر ارض خصبة للاستثمار في الشركات الناشئة لأن عدد سكانها الضخم يزيد عن 100 مليون شخص وقوة عاملة كبيرة تنمو كل عام حيث يدخل ما يقرب من 700000 مصري إلى سوق العمل. هذا ما أظهره تقرير “الشركات الناشئة وإدارة رأس المال” من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
القوة البشرية في مصر توفر فرص هائلة للشركات الناشئة للاستثمار في هذا القطاع مما يساهم في خلق العديد من فرص العمل التي تقلل البطالة وتحفز الاقتصاد الوطني.
يعتقد أن مثل هذه الخطوات التي ستتخذها الحكومة المصرية ستسمح للعديد من الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص سوف يقننون اوضاعهم بشكل قانوني مما ينعكس علي أعمالهم بالايجاب. سيكون لهذا تأثير مباشر على الاقتصاد ككل وعلى قدرة الحكومة على دفع تكاليف الخدمات العامة.
تحديات يواجهها رواد الاعمال
على الرغم من أن السوق المصري يوفر العديد من الفرص للنمو نتيجة للزيادة السكانية وعدد العملاء المحتملين، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد يواجهها رواد الأعمال. على سبيل المثال، نقص البنية التحتية.
تشير البيانات إلى أن هذا هو الشغل الشاغل للشركات الناشئة التي لا تزال تكافح لإدارة رأس مالها.
إن إحدى أكثر المشاكل شيوعًا هي صعوبة الحصول على المال الكافي والمساعدة المهنية.كما أن حاضنات الأعمال والمؤسسات المصممة لمساعدة الشركات الناشئة في السوق المصري على الانطلاق ليست مؤهلة بما يكفي للعب هذا الدور. علاوة على ذلك، فإن بعض خريجي الجامعات الجدد غير مؤهلين بما يكفي لانجاح وادارة ما يختارونه من مشروعات .
سيظل طلب اي مستثمر هو انشاء نظام الشباك الواحد المخول باصدار كافة التراخيص وازالة كافة التحديات سيكون هذا مسرعًا للأعمال ومكانًا يمكن للشركات الناشئة فيه الحصول على المشورة.
في يوليو ، عقدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ندوة بعنوان “نحو خلق بيئة مواتية لرأس المال الاستثماري والشركات الناشئة في مصر“. وأشير في التقرير الصادر عن ذلك الحدث إلى أنه ينبغي تيسير فهم اللوائح ، ولا سيما تلك المتعلقة بعقود الشراء. حكومية ، مما يسهل على الحكومة و الشركات الناشئة في مصر العمل معًا في مجالات مثل ابتكار الخدمة العامة والتكنولوجيا الحكومية.
ستساعد الحكومة القطاع الخاص والمانحين على تقديم الأموال للشركات الناشئة من خلال إنشاء صندوق دعم . سيعمل الصندوق على اسس و معايير موضوعية وموجهة نحو الطلب. لتسهيل حصول الناس على الاموال اللازمة.
سيتم إنشاء مجموعات عمل تساعد الحكومة والقطاع الخاص وشركات المحاماة على مناقشة السياسات وتحديد الحواجز القانونية التي تسهل اجراءات انشاء الشركات الجديدة.
سيؤدي هذا أيضًا إلى إفساح المجال للاستثمار في التأثير الاجتماعي. إيلاء المزيد من الاهتمام للشركات الناشئة التي تحل المشاكل التي لها آثار كبيرة على المجتمع.
كيفية مساعدة رواد الاعمال في مصر
من المفيد وجود قانون ينظم كيفية مساعدة رواد الأعمال و الشركات الناشئة في مصر على البَدْء، ويزودهم بالموارد التي يحتاجون إليها في المراحل الأولى من مشاريعهم، ويمنح العاملين في هذا المجال الحوافز والضمانات الكافية. وسيشمل ذلك حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين الملاك وأصحاب رؤوس الأموال.
يمكن أن تكون المشاريع الناشئة مهمة جدًا للاقتصادات الوطنية ، ولكنها يمكن أن تكون أيضًا مصدرًا ضخمًا للدخل القومي والعملات الأجنبية. وذلك لأن بعض الشركات الجديدة تمكنت من جني الكثير من المال ومساعدة اقتصادات البلدان المضيفة على النمو ، خاصة في العشرين عامًا الماضية.
يري التقرير الذي اعدته ريفيوزا ان السوق المصري من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة ، لكنه يحتاج إلى المزيد من المرافق الحكومية التي تعمل على جلب المزيد من الشركات الناشئة في مصر. يمكن أن يساعد هذا كثيرًا في خلق مجموعة واسعة من الوظائف وجلب العمال الأجانب إلى البلاد ، فضلاً عن زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، مما سيساعد اقتصاد البلاد على النمو.
